دیوان عالی جمهوری اسلامی، دومین درخواست اعاده دادرسی پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی، را بدون مطالبهی پرونده و بدون بررسی دفاعیات رد کرد. تنها واژهای که در توجیه این تصمیم آمده، «بلادلیل» است؛ واژهای ظاهراً حقوقی، اما در عمل بازتاب منطق حاکم بر ساختار استبدادیایست که در آن، نهاد قضایی نه ضامن عدالت، بلکه کارگزار مشروعسازی حذف است.
پخشان عزیزی، زن کرد و کنشگر اجتماعی، زمانی در سوریه به زنان ایزدی نجاتیافته از اسارت داعش یاری میرساند. با این حال، اکنون در ایران، به اتهام عضویت در همان گروهی که قربانیانش را حمایت میکرد، به اعدام محکوم شده است. این تناقض نه یک خطای رویهای، بلکه نشانگر کارکردیست که ساختار قضایی در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد: تولید اتهام در خدمت بازتولید سلطه.
نهاد قضایی در این ساختار، بهتنهایی معنا ندارد؛ بلکه بخشیست از نظم کلی دولت دینی–امنیتی. در این نظم، گفتمان فقهی با منطق اطلاعاتی و انضباط سیاسی پیوند خورده است. «عدالت» مفهومی مستقل نیست، بلکه ابزاریست برای مدیریت بدنها، صداها و کنشهایی که از چارچوب فرمانبرداری عبور میکنند.
پخشان عزیزی نمایندهٔ یکی از خطرناکترین اشکال کنش از منظر این نظم است: کنشگری که نه برای قدرت، بلکه از دل جامعه، حاشیه، و مراقبت شکل گرفته است. کنش اجتماعی مستقل، خاصه از جانب یک زن، و بهویژه از زمانی که از دل جوامع پیرامونی برخیزد، در دستگاهی که مشروعیت را تنها از نظم مستقر میپذیرد، نوعی بینظمی تلقی میشود.
دادگاه نه محل بررسی واقعیت، بلکه صحنهایست برای بازنمایی قدرت؛ قدرتی که با زبان فقهی، شکل امنیتی و پوشش حقوقی، فرآیند طرد را به قاعدهای مشروع بدل میکند. حذف در این نظام، تنها با احکام انجام نمیشود، بلکه با «قانونمند شدنِ» حذف، تثبیت میگردد.
رد اعاده دادرسی پخشان عزیزی، یک بیعدالتی موردی نیست؛ بخشیست از منطق نظمی که حذف را سازمان میدهد و تثبیت الگوییست که هر کنش مستقل را در قالب تهدید بازتعریف میکند.
پخشان تهدید است - چرا که تجسم یک سوژگی سیاسیست که این نظم نه میتواند آن را جذب کند، نه تاب تحملش را دارد.
- هنگامه هویدا